به نقل از «ایران اکونومیست»

انجام مقدمات ساماندهی اسناد عادی

تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۰۴۷۹۴

مدیر کل حدنگاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به پیش بینی یک سامانه در این سازمان گفت: ۶ ماه پس از راه اندازی این سامانه در سازمان ثبت تمامی معاملات عادی باید در این سامانه ثبت شود.

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از قوه قضاییه، محمد علی فلاح در خصوص مزایای رسمی شدن اسناد عادی و قولنامه ای، اظهار کرد: ۳۵ درصد از پرونده‌های قضایی مطرح در محاکم و مراجع صالح قضایی مربوط به حوزه اراضی و املاک و بیش از ۹۰ درصد پرونده‌های تشکیل شده حوزه املاک مربوط به اسناد عادی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در سال ۱۳۹۴ قانون جامع حدنگار ابلاغ و لازم الاجرا شد یکی از موانعی که بر سر اجرای حدنگاری در کل کشور وجود داشت وجود و اعتبار اسناد عادی در محاکم بود و بنا به فرمایش مقام معظم رهبری که این اسناد را منشا فساد دانستند و مصلحت قطعی نظام بر اعتبارزدایی از این اسناد است، مردم باید به سمت اسناد رسمی ترغیب شوند.

مدیرکل حدنگاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، گفت: این طرح در راستای ۲ محور اساسی در مباحث «ساماندهی اسناد عادی و تسهیل صدور اسناد مالکیت» است. در گذشته صدور سند مالکیت را گلوگاه خیلی از مسائل قرار داده بودیم و خرد شدن اراضی کشاورزی و تخلفاتی که در حوزه ساخت و ساز صورت می‌گیرد از جمله این موارد بود.

وی افزود: برای ساماندهی اسناد عادی در ماده ۱۰ طرح سازمان ثبت راه اندازی یک سامانه پیش بینی شده است تا ورود و ثبت کلی اسناد عادی در این سامانه انجام شود که مقدمات راه اندازی این سامانه انجام شده و آمادگی کامل برای اجرای این طرح وجود دارد و به محض تصویب اجرایی می‌شود. 

مدیرکل حدنگاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: یک سامانه مجزا نیز در سامانه ثبت الکترونیک اسناد پیش بینی شده که قبل از مهلت یک ساله‌ای که قانون تعیین کرده راه اندازی می‌شود.

فلاح گفت: ۶ ماه پس از راه اندازی این سامانه تمامی معاملات عادی باید در این سامانه ثبت شود و برای ثبت تمامی قولنامه‌هایی که قبل از اجرای این مصوبه تنظیم شده نیز تا ۲ سال فرصت داده شده است که این فرایندی برای ساماندهی اسناد عادی است.

وی افزود: یکی از محورهای اصلی که در این طرح مورد بحث قرار گرفته و تصویب خواهد شد بحث تسهیل فرایند صدور سند مالکیت است و ملکی که صاحب آن درخواست صدور سند مالکیت را ثبت کرده و در جریان ثبت و یا اراضی مجهول المالک باشد فرایند خاص خود را برای صدور سند مالکیت دارد.

مدیرکل حدنگاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: یکی از موانعی که برای صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی داشتیم قانون منع خرد شدن اراضی کشاورزی بود که حد و نصاب‌هایی را تعیین شده بود و به اراضی که زیر حد و نصاب بودند اجازه صدور سند مالکیت نمی‌داد، در این طرح به درستی پیش بینی شده که برای تمامی اراضی که تا زمان تصویب این قانون دارای تصرفات مفروضی باشند امکان صدور سند مالکیت وجود داشته باشد و یکی از بزرگترین موانع صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی در این طرح مرتفع شده است.

فلاح ادامه داد: تبصره ۴ ماده ۱۰ شرایطی را برای صدور اسناد اراضی و املاک روستایی به شهری پیش بینی کرده است که امیدواریم با این تسهیلات بتوانیم در مدت زمان خیلی کوتاهی اجرای این قانون را به سرانجام رسانیم.

وی افزود: قطعاً پس از یک سال از راه اندازی این سامانه سازمان ثبت آمادگی اجرای این قانون را دارد یعنی همه باید تمامی اسناد عادی را در این سامانه ثبت کنند.

مدیرکل حدنگاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد: زیرساخت‌های سازمان ثبت برای اجرای این قانون در مهلت زمانی قانونی ایجاد خواهد شد، ولی مراجعه مردم و ارائه پرونده‌ها به سازمان نکته بسیار مهمی است که با اجرای این قانون و ممنوعیت و محدودیت‌هایی که برای اسناد عادی گذاشته می‌شود اجرایی خواهد شد.

در ادامه ابوالفضل نوروزی سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: یکی از بحث‌هایی که کارشناسان حوزه مسکن سالها است مطرح می‌کنند این است که آیا اسناد عادی اعتبار دارند که این موضوع منشا فسادهای بسیار زیادی بوده است.

وی افزود: فروش مال غیر و فروش یک ملک به چند نفر موضوعی بوده که در بسیاری از استان‌ها در سال‌های مختلف وجود داشته است و ریشه ۹۰ درصد پرونده‌هایی قضایی که در حوزه املاک شکل می‌گیرد مربوط به موضوع اعتبار اسناد عادی است.

سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: با اعتبار دادن به اسناد عادی به نحوی که در این اسناد در دادگاه بتوانند سند رسمی را باطل کنند به لحاظ زیرساخت قانونی سند رسمی را تضعیف می‌کنیم.

وی گفت: اعتبار اسناد در حوزه مسکن موجب شده تا افراد دیگر در حوزه ملک سرمایه‌گذاری نکنند و سرمایه گذاری را دچار اختلال کرده است.

نوروزی بیان کرد: در آخرین جلسه کمیسیون قضایی توانستیم ماده یک سامانه مربوطه را که مهمترین ماده بود بررسی کنیم و در نهایت به کمیته ارجاع شد که با اصطلاحاتی در طرح مجلسشورای اسلامی نهایی می‌شود و به صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور راه اندازی این سامانه ساماندهی اسناد عادی صدور سند مالکیت اجرای این قانون اراضی کشاورزی سامانه ثبت صدور اسناد یک سامانه پیش بینی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۰۴۷۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انهدام باند جعل اسناد و کلاهبرداری سازمان یافته املاک در قم

دادستان عمومی و انقلاب قم از شناسایی، انهدام و صدور کیفرخواست برای متهمین باند حرفه‌ای و سازمان یافته جعل، کلاهبرداری و انتقال اسناد ملکی در این استان خبر داد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن غریب اظهار داشت: این باند با شناسایی املاک با ویژگی‌های خاص و جعل قولنامه‌های غیررسمی انتقال آن‌ها و طرح دادخواست حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی با شگردهای متقلبانه، اقدام به ابطال سند رسمی مالکین واقعی و صدور سند رسمی به نام متهمین می‌کرد.

دادستان عمومی و انقلاب قم با بیان این‌که با شکایات مردمی و انجام تحقیقات فنی این باند کلاهبردار حرفه‌ای شناسایی شد، افزود : با صدور دستورات قضایی شعبه 2 دادستانی استان، هفت نفر از متهمان سابقه‌دار این باند شناسایی و رسیدگی تخصصی به اتهامات آنان آغاز شد.

وی در خصوص شگرد این باند، تصریح کرد: آنها با شناسایی و کسب اطلاعات و مدارک قطعات و زمین‌های مختلف با اسناد رسمی و عادی دارای ویژگی‌های خاص، مبادرت به تنظیم قولنامه‌های عادی جعلی بین مالکان و همدستانشان یا افرادی که در گذشته فوت شده‌اند می‌نمود و با طرح دادخواست‌های حقوقی با شگردهای متقلبانه و مجرمانه اقدام به اخذ سندهای رسمی برای این املاک کرده و در نهایت اقدام به فروش و انتقال رسمی آن در بازار به افرادی که هیچ اطلاعی از این موضوع نداشتند می‌کردند.

غریب استفاده از سند مجعول انتقال مال غیر کلاهبرداری و جعل سندهای عادی را از اتهامات مندرج در کیفرخواست متهمان این باند برشمرد و گفت: تاکنون بیش از 20 شکایت از این متهمان در دادسرای قم ثبت شده‌است، این افراد با اقدامات مجرمانه خود موفق به اخذ 18 مورد صدور اجراییه و ابطال اسناد رسمی مالکان اصلی و اخذ سند رسمی به نام خود شده‌اند.

دادستان عمومی و انقلاب قم با اشاره به این‌که زمین‌های دارای مالکین فوت شده، املاکی که سالیان زیاد بلاتکلیف از سوی مالکان و وارثان آن‌ها مانده است و زمین‌هایی که مالکان اصلی آن‌ها در خارج از کشور ساکن هستند بیشتر در خطر نقل و انتقالات غیرقانونی هستند، عنوان کرد : برخی مالکان مالباخته در این پرونده به دلیل عدم ثبت‌نام در سامانه ثنا از روند دادرسی حقوقی علیه املاک شان بی‌اطلاع مانده بودند.

وی با بیان این‌که خریداران این املاک که با سند رسمی اقدام به خرید و ساخت این زمین‌ها کرده اکنون دچار مشکلات عدیده به لحاظ مالی و حقوقی شده‌اند، هشدار داد: ضروری است شهروندان برای تمامی اعضای خانواده خود بالاخص افراد مسن خانواده در سامانه ثنا ثبت‌نام نمایند تا از سوءاستفاده های احتمالی از مشخصات و اطلاعاتشان به سرعت مطلع شوند.

دادستان قم اظهار داشت: همچنین نسبت به املاک و اموال بلاتکلیف خود حساسیت و پیگیری لازم را داشته باشند و نظارت و سرکشی مستمر نسبت به این املاک را به عمل آورند؛ وارثان مالکان متوفی حتی‌الامکان نسبت به تعیین تکلیف اموال وراثتی اقدامات لازم را به انجام رسانند.

انتهای پیام/